سن بازنشستگی چند سال تعیین میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۳۲۱
آفتابنیوز :
آنطور که به نظر میرسد بار دیگر دولت و صندوقهای بازنشستگی به دنبال اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور برآمدهاند. بر این اساس آنها معتقدند باید اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن و سابقه بازنشستگی است.
صندوقهای بازنشستگی با چالشهایی در پرداخت حقوق مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره جزئیات و اهداف دولت در زمینه افزایش سن بازنشستگی با سجاد پادام، مدیر کل دفتر بیمههای اجتماعی وزارت کار، گفتوگو کردیم. پادام با بیان اینکه برنامه دولت در این زمینه یک برنامه بلندمدت ۱۴-۱۵ ساله است، عنوان کرد که طرح افزایش سن بازنشستگی در مراحل کار کارشناسی است و بهزودی در مجلس ارائه میشود.
گفتوگوی همشهریآنلاین با مدیر کل دفتر بیمههای اجتماعی وزارت کار را در ادامه بخوانید.
برنامه دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی چیست؟
زمانی که سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ شد، ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شش لایحه تقدیم کردیم تا نظام حکمرانی رفاه کشور سامان پیدا کند. از جمله موضوعات مهمی که باید فرایندها و قوانینش اصلاح شود تا منابع در نظام رفاهی عادلانهتر و بهتر تقسیم شود، نظام بازنشستگی است. وضعیت بازنشستگی در کشور ما در حال تبدیلشدن به ابربحران است؛ اتفاقی که در یونان رخ داده است. در این کشور اروپایی که به اصطلاح نظام بازنشستگیاش قوانین بخشایندهای دارد حدود ۶۰۰ رده شغلی جزو مشاغل سخت و زیانآور تعریف شده است. این رویه سبب شد از جمعیت ۱۱ میلیون نفری این کشور ۲.۵ میلیون نفرش بازنشسته باشند! این اتفاق در کشور ما در حال وقوع است. ما هم تقریبا ۵۰۰-۶۰۰ رده شغلی داریم که سخت و زیانآور محسوب میشوند. این رویه در نظامهای بازنشستگی دنیا اصلا مرسوم نیست که چندین رده شغلی مشمول سخت و زیانآوری شوند. حتی یکسری از کشورها دامنه سخت و زیانآوری را فقط محدود به ۲-۳ شغل کردهاند، مثلا تنها مشاغل حوزه معدن یا کار با اشعه در این رده قرار دارند. برخی دیگر هم نظامات اداری خود را به نحوی تنظیم و مدیریت میکنند که مثلا اگر فردی تا مدتی با اشعه کار میکند یک مدت دیگر دفتردار شود تا بدین شکل از دایره شمول سخت و زیانآوری خارج شود.
در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۲ سال است. برای عبور از مشکلاتی که فرمودید چه سنی مد نظر است؟
استانداردی که دنیا به سمت آن رفته است از ۵۸ سال شروع میشود و به بالای ۶۰ سال رسیده است. البته گفتنی است کشورهای دنیا در برنامههای بلندمدت همگی به سن بالای ۶۲ سال میروند. تلاشی هم که ما داریم میکنیم این است که طی یک برنامه ۱۴-۱۵ ساله میانگین سن بازنشستگی از ۵۲ سال به ۵۸ سال برسد. در واقع، یعنی ما بعد از ۱۵ سال تقریبا به الان دنیا برسیم. در حال حاضر امید به زندگی در همه جای دنیا بالا رفته است و به موازات آن سن بازنشستگی هم بالا رفته. در ایران اما در حالی که در ۴۰ سال اخیر امید به زندگی حدود ۳۰ سال رشد کرده و از ۵۴-۵۵ سال به ۷۷ سال رسیده است سن بازنشستگی از ۵۸ سال به ۵۲ سال رسیده است! ما برعکس تمام دنیا حرکت کردهایم.
درباره دلایل دولت گفتید اما آیا جانب کارگران و کارمندان هم رعایت شده است؟ به هر حال افراد شاغل برای آینده خود برنامهریزی کردهاند.
ما بههیچوجه نمیخواهیم به جامعه شوک وارد کنیم. بر این اساس برنامهای که نوشتهایم یک برنامه بلندمدت است که در طی ۱۴-۱۵ سال اجرایی خواهد شد. همان طور که گفتم ما در نظام بازنشستگی میراثدار ۳۰-۴۰ سال تصمیمگیری غلط هستیم و اوضاع این قدر بحرانی است که دیگر حق انتخاب نداریم و مجبوریم اصلاحات داشته باشیم. ما در ایران در ۲۰ سال اخیر آنقدر مشاغل سخت و زیانآور و پیش از موعد ذیل قانون آوردهایم که همین امروز ۵۰ درصد از افرادی که بازنشسته میشوند در طرحهای پیشازموعد بازنشسته میشوند. این برای کشوری که جمعیت آن جوان است و به بحران بازنشستگی رسیده، فاجعه است! اگر روزی جمعیت کشور ما پیر شود که زیاد هم دور نیست، این بحران زمینزننده خواهد بود. برای همین اگر امروز فکری نکنیم و این اصلاحات را در قانون اعمال نکنیم روزی که کشور پا به سن بگذارد، آن زمان کل بودجه دولت باید بابت حقوق بازنشستگان پرداخت شود. تاکید میکنم قرار نیست یکشبه سن بازنشستگی را پنج سال بالا ببریم. برنامهای که ما داریم احتمالا سالی پنج یا شش ماه به سن بازنشستگی افزوده میشود، یعنی فردی که قرار است اردیبهشت بازنشسته شود آبانماه بازنشسته میشود. سال اول اینگونه است. در سال دوم، فردی که قرار است آبان ۱۴۰۳ بازنشسته شود، آبان ۱۴۰۴ بازنشسته میشود که میشود سالی حدود ششماه.
برخی کارشناسان میگویند افزایش سن و سابقه بازنشستگی ناکارآمد است و ریشه بحرانهای صندوقهای بازنشستگی را باید جای دیگر پیدا کرد، مثلا بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی از عوامل بحران در این سازمان است.
کل طلب تامین اجتماعی از دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که هزینههای تامین اجتماعی امروز بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه است. یعنی اگر کل طلب دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود هم به اندازه ۱۰ ماه تامین اجتماعی را سر پا نگه میدارد. برای همین ما راهی نداریم جز اینکه به سمت نظامات استانداردی که در دنیا در حال اجراست، برویم. در دنیا نظامات بازنشستگی میگوید نسبت پشتیبانی باید شش باشد، یعنی اگر یک نفر را بازنشست میکنید باید شش نفر بیمهپرداز باشند. الان این نسبت در کشور ما سه است! ما ۱۸ میلیون شاغل داریم و شش میلیون بازنشسته.
موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان سال قبل هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد اما توسط مجلس حذف شد. به نظرتان این بار در مجلس پذیرفته میشود؟
آنچه در بودجه ۱۴۰۱ بود پیشنهاد ناشیانهای بود. در واقع بودجه، سنواتی است یعنی یکساله است. پیشنهادی که در بودجه آمد این بود که بر اساس بودجه ۱۴۰۱ دو سال سن بازنشستگی افزایش پیدا کند. این در حالی است که بودجه برای یک سال تنظیم میشود پس چرا تکلیف دوساله اعمال میکنید؟! برای همین طرح قبلی به دلیل غیربودجهایبودن رد شد. در واقع اولین اصول بودجهنویسی رعایت نشده بود و به دلیل اینکه حکم غیر بودجهای بود رد شد و به توضیحات فنی هم نرسید.
به نظرتان طرح چه زمانی تبدیل به قانون خواهد شد؟
الان طرح در کمیسیونهای دولت در حال انجام کارهای کارشناسی است. ما تلاش میکنیم در برنامه هفتم هم یک برش پنجساله از آن بیاوریم. بحث مهم این است که سیاستگذاران باید همراهی کنند و در تصمیمگیریها منافع ملی را به منافع خود ترجیح بدهند. بر این اساس مجلس و سایر ارکان کشور باید در تصویب این لوایح و این تصمیمهای سخت نهایت همکاری را با دولت بکنند تا سریعتر پیش بروند چون همین امسال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور خرج سه صندوق بازنشستگی شد. امسال که برای ۱۴۰۲ لایحه مینویسند با ۵۰ درصد رشد این عدد به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است اتفاقی که در مورد تعداد بازنشستگان رخ میدهد این است که هر سال افزایش پیدا میکنند لذا رشد هزینههای صندوق بازنشستگی از رشد هزینههای جاری کشور بیشتر است. به طوری که در سال ۹۰ صندوقهای بازنشستگی ۱۱ درصد از بودجه پول میگرفتند و در واقع ۱۱ درصد از بودجه صرف هزینههای بازنشستگی میشد اما امروز ۲۳ درصد از بودجه خرج نظام بازنشستگی میشود. اگر کاری نکنیم این رقم برای ۱۴۳۰ بالای ۸۰ درصد بودجه است؛ بودجهای را که باید در بخش اشتغال و زیرساخت و ... خرج میشد ما الان باید صرف پرداخت مستمری کنیم.
پس زمان ارائه آن به مجلس مشخص نیست؟
تلاش ما بر این است که طرح زودتر نهایی شود اما نمیخواهیم دقت و همافزایی و اجماع نخبگان فدای سرعت شود. باید کار کارشناسی در دولت تمام شود و بعد به مجلس برود. احتمالا کار کارشناسی تا شب عید طول بکشد و بررسی مجلس به سال آینده برسد.»
منبع: همشهری آنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: سن بازنشستگی بازنشستگان افزایش سن و سابقه بازنشستگی صندوق های بازنشستگی هزار میلیارد تومان نظام بازنشستگی تامین اجتماعی سن بازنشستگی سخت و زیان سال رسیده کشور ما ۱۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ میگوید: من خیلی بعید میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.